به نقل از «امتداد نیوز»

ابربدهی دولت قبل به نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۹۴۳۹

امتداد - سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ همت بود که در پایان کار دولت این میزان بدهی به ۶۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید احسان خاندوزی؛سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: دولت قبل اکثر فرصت‌های کشور را معطل موافقت چند کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور مانند ساخت نیروگاه‌ها منوط به مسائل خارجی باشد و همچنین وزرا گاهی نمی‌توانستند برای حل مسائل رئیس جمهور را ببینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دوره ریاست جمهوری قبل دوران معطلی اقتصاد است. اما در دولت سیزدهم ارتباط و پیگیری مسائل و حل مسائل با استفاده از توان داخلی و خارجی انجام می‌شود.وی افزود: بنای دولت سیزدهم به این نبود که مقایسه‌ای بین دولت گذشته و دولت فعلی صورت بگیرد، اما با توجه به رویه‌ای که مسئولان قبل در پیش گرفتند، مردم باید واقعیت‌ها را بدانند. 

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان کار دولت این میزان بدهی به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بدهی دولت به صندوق‌ها نیز در دوره دولت قبل ۱۶۸ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

خاندوزی با بیان اینکه در دوره قبل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۵ همت به ۱۹۶ همت افزایش پیدا کرده بود، گفت: حجم نقدینگی نیز در دولت قبل از ۶۴۰ همت به چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. نرخ رشد نقدینگی نیز در مجموع این دوره بیش از ۵۴ درصد رشد کرده بود. همچنین دولت قبل ۸ میلیارد دلاری که برای تامین ارزی کالای اساسی بود را در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ مصرف کرد، اما دولت سیزدهم شکایتی نداشت، ولی زمانی که به این مقایسه‌ها اشاره می‌کنیم به علت رویه غلط مسئولان دولت قبل است.

 

وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور عددی نزدیک به یک درصد بود و در چهار سال گذشته ۰.۰۵ درصد بود، با این شرایط که اقتصاد کوچک شده، حرکت دادن ماشین اقتصادی سخت است، اما با این وجود رشد اقتصاد در دو سال گذشته نمونه‌ای از کارایی دولت سیزدهم است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: نرخ رشد اقتصادی چهار ساله صفر، در سال گذشته به حدود ۴ درصد رسید، چون ایده دولت فقط بزرگ شدن کیک تولید نیست، بلکه کیفیت نیز اهمیت دارد. دولت از طریق سیاست بازگرداندن مالیات به همان استان، تخصیص منابع استان‌های سپرده پذیر و افزایش سهم استان‌های ضعیف و محروم و تسهیلات اشتغال زایی کمک کرد تا کمی اقتصاد به وضع متوازن برگردد.
وی افزود: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری از ۰.۰۳۹ به ۰.۰۳۸ کاهش پیدا کرده است و نظام مالیاتی نیز با کاهش سوداگری در قالب سامانه‌ها عملکرد خوبی داشته است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد در سال‌های اخیر غیر از ایجاد بستر‌های جدید می‌توانیم به اقداماتی مانند پنجره ملی خدمات هوشمند، پنجره واحد مدیریت، سامانه مودیان و پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی و سایر دانشگاه ها، تکمیل برخی از بستر‌های فسادزا مانند سامانه جامع تجارت، املاک و اسکان و درگاه ملی مجوز‌ها اشاره کنیم. این اقدامات بستری را برای مبارزه با فساد فراهم کرده است. دولت خود اولین پیگیر در رخداد فساد‌های اقتصادی است.
خاندوزی بیان کرد: در حوزه مدیریت ناترازی‌ها ارزی، بودجه و این موارد تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت و حوزه پولی و بانکی بوده است که بانک مرکزی نیز این انضباط را دنبال می‌کند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۴ همت چاپ پول و استقراض بانک مرکزی را پشت سر گذاشته ایم، اما خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ و ادامه ۱۴۰۲ خزانه داری کل کشوری ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در حوالی ۴۰ درصدی به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته و قرار است به ۲۵ درصد برسد.

افزایش انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد
خاندوزی گفت: زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۶۰ درصد بود و در پایان اسفند ۱۴۰۰ این میزان تورم به حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخشی از آن به دلیل تغییر دولت و بخشی نیز به دلیل سیاست انضباطی بود.

وی ادامه داد: دو اتفاق در سال ۱۴۰۱ پیش آمد که باعث شد ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم نباشد، یکی از اتفاق‌ها جنگ اوکراین بود که باعث افزایش تورم نقطه به نقطه در سایر کشور‌ها و ایران شد و عامل داخلی، حذف ارز ترجیحی بود که باید در دولت قبل صورت می‌گرفت.

وی افزود: ارز تخصیصی فاصله زیادی با نرخ واقعی داشت که ادامه دار بودن این مسئله برای دولت هزینه داشت و فساد ایجاد می‌کرد. دولت به مدت هفت ماه از شهریور تا پایان اسفند علی رغم خاتمه پیدا کردن بودجه ارزی با مجوز رهبری توانست ادامه دهد.

خاندوزی تصریح کرد: در پاییز سال گذشته با جنگ ارزی مواجه شدیم و خزانه داری ایالت متحده روز به روز سیاست‌های بانک مرکزی و دولت را خنثی می‌کرد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ با مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و دیپلماسی فعال در خارج، تورم نقطه به نقطه به زیر چهل درصد و تورم ماهانه به ۲ درصد کاهش پیدا کرد و امیدواریم دولت به هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۴۰۲ برسد.

خاندوزی با بیان اینکه در کنار حذف ارز ترجیحی برای کاهش فشار‌های اقتصادی تدابیری مانند یارانه نقدی و بیمه سلامت برای سه دهک جامعه تهیه شد گفت: توزیع کالابرگ نیز فشار تورمی را بر اقشار محروم را کم می‌کند.

وی افزود: در تولید فولاد در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل به تولید ۳۰ میلیون تنی رسیدیم، این در حالی است که پنج کشور برتر تولید فولاد با کاهش میزان تولید مواجه بودند.

تولید لوازم خانگی نیز در سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی داشته و تولید خودرو نیز به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است. هزار و ۷۴۷ بنگاه اقتصادی از ابتدای دولت احیا شدند و هزار و ۱۹۳ واحد نیز با کمک دولت به جای تعطیلی به فعالیت خود ادامه دادند.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه هزار واحد معدنی نیز طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ احیا شدند، گفت: در حوزه کشاورزی گندم به عنوان محصول مهم در سال ۱۴۰۰ به میزان هفت میلیون تن واردات داشت، ولی رویکرد دولت سیزدهم تغییر کرد و به جای دستور کار قرار دادن گندم وارداتی به خرید گندم از کشاورز توجه کرد. تولید نفت نیز در تیرماه به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید. میزان فروش نفت نیز در تیر امسال نسبت به پنج سال گذشته به بیشترین میزان خود رسید که رشد ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

وی افزود: در حوزه تولید گاز نیز با شکسته شدن حدود بیست ساله فاز یازده پارس جنوبی به موفقیت‌های خوبی رسیدیم، همچنین سرمایه گذاری در دهه ۹۰ بیش از ۴۷ درصد کوچک شده بود، اما در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۶.۷ درصدی سرمایه گذاری بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی گواهی سپرده طلا و نفت را ایجاد کردیم، گفت: انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان افزایش پیدا سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی سال گذشته بدهی دولت سال ۱۴۰۰ دولت قبل ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/